اخباراخبار صنعت و تجارت

شرکتهای دولتی را به تعاونی سهامی عام واگذار کنید

بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران در مورد راههای توسعه بخش تعاون و افزایش سهم این بخش از اقتصاد ملی سخن گفت.

ه گفته وی، در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار شرکت تعاونی در کشور فعال هستند که ۱.۷ میلیون نفر در این شرکت‌ها شاغل هستند و سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی بین ۶ تا ۷ درصد است که باید براساس چشم‌انداز این رقم به ۲۵درصد از اقتصاد ملی برسد.

عبداللهی همچنین معتقد است، با الگوی جدید شرکتهای تعاونی سهامی عام علاوه بر امکان حل مشکل جوانان دانشگاه رفته، می‌توان تصدیهای دولتی را به شرکتهای تعاونی سهامی عام واگذار کرد تا اقتصاد به معنای واقعی مردمی شود.

بخش اول این گفت‌وگو تقدیم خوانندگان می‌شود.

فارس:‌ گزارشی از وضعیت کنونی بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش اقتصاد کشور ارائه کنید و اینکه آیا سهم فعلی تعاون از اقتصاد ملی آن گونه است که در قانون ذکر شده است.

*وجود ۱۰۰ هزار شرکت تعاونی در کشور

عبداللهی: به هر دلیلی به بخش تعاون کمتر پرداخته شده است، گرچه در اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی این اصل بخش تعاون به عنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد در کنار بخش دولتی و خصوصی مطرح شده است، اما این قوانین آن گونه که باید اجرا نشده‌اند. گرچه تلاش خوبی صورت گرفته که امیدواریم ظرف دو سه سال آینده توسعه بخش تعاون ملموس‌تر شود. بخش تعاون به طور جد مورد غفلت قرار گرفته و علی‌رغم ظرفیت‌های مناسبی که برای ایجاد اشتغال و عدالت اقتصادی، اجتماعی و امنیت پایدار به ویژه در مناطق مرزی کشور دارد، اما این بخش کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اما با همه این بی‌مهری‌ها تعاونگران کار می‌کنند و بین ۱۵ تا ۱۶ میلیون نفر در بخش تعاون ذی‌نفع هستند ۱۰۰ هزار شرکت تعاونی فعال وجود دارد و ۱.۷ میلیون نفر در بخش تعاون شاغل هستند، اما ظرفیت تعاون خیلی بیشتر از این می‌تواند باشد به ویژه قابلیت خوبی برای اشتغالزایی دارد.

عبداللهی: تفکر تعاونی یک انتخاب سبک اقتصادی نیست بلکه یک بینش مبتنی بر آموزه‌های دینی است. نگاه تعاون یک راه سوم در دنیا است در کنار اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی اما در کشور ما تعاون براساس دین و احکام اسلام مورد توجه است. در عین حال در کشورهای دیگر بیش از ما به تعاون توجه می‌شود حتی در آمریکا که مهد سرمایه‌داری است سهم تعاون از اقتصاد ملی بیشتر از ما است. در انگلیس، کانادا، هند، آسیای جنوب شرقی و مالزی سهم تعاون از اقتصاد بیشتر از ما است. در کشور ما که حکومت اسلامی است و سفارش بر اصول تعاون شده است، الان سهم تعاون چقدر است؟ به هر حال در تدوین قانون اساسی به ویژه در اصل ۴۳ و ۴۴ شهید آیت‌الله بهشتی که بنیانگذار تفکر اقتصاد تعاونی بود، خیلی عمیق دفاع می‌کرد و استدلال‌های محکمی ارائه می‌کرد که ما نه پیرو اقتصاد سرمایه‌داری و نه مجذوب اقتصاد مارکسیستی هستیم و اسلام راهکار تعاون دارد، اما در ۴۰ سال گذشته برخورد قابل توجهی با تعاون نشده است. البته در زمان جنگ تحمیلی و زمان وقوع بحران‌ها به بخش تعاون توجه می‌شود، سپس مسئولین سرجای اول‌شان برمی‌گردند. در ۶-۷ سال اخیر بلایی سر تعاون آوردند که به این روز افتاده، اما رسانه‌ای مانند خبرگزاری فارس که مبنای اعتقادی دارد، می‌تواند کمک کند  از مبانی فکری و ایدئولوژی تعاون حرف بزند. امکانات و ظرفیت قانونی هم وجود دارد و در سیاست‌های اعلامی مقام معظم رهبری برای اصل ۴۴ هم نکات خوبی برای حمایت از تعاون وجود دارد، سند توسعه تعاون در دولت قبل تصویب شد و ۳-۴ قانون برای بخش تعاون وجود دارد، اما درصد اجرای آن ناچیز است.فارس:‌ گرچه تعاون به عنوان راهبرد عمومی انقلاب است، اما چه شد که آنقدر برنامه‌ریزان جذب مکاتب خارجی شدند که از بخش تعاون که با آموزه‌های دینی ما سازگاری دارد غفلت شده است.

* سهم تعاون از اقتصاد ملی ۶ تا ۷ درصد است

در سیاست‌ها گرچه اعلام می‌شود، سهم تعاون از اقتصاد ملی و تولید ناخالص داخلی باید ۲۵درصد شود، اما این امر الزاماتی دارد و احکام قانونی باید اجرا شود. قوانینی که در بخش تعاون اجرا می‌شود درصد ناچیزی است. در حال حاضر سهم تعاون از اقتصاد ملی حدود ۶ تا ۷ درصد است که البته این هم ناشی از تلاش اعتقادی فعالان بخش تعاون است وگرنه از بیرون از بخش تعاون کمکی به ما نشده است. ۹۰ درصد قوانین تعاون اجرا نشده است و رسانه می‌تواند این مطالبه را  از دولت و مجلس داشته باشد. در جلسه‌ای که با تیم اقتصادی مقامات داشته‌ایم آنها گفتند چه کاری کنیم که از تعاون حمایت کنیم و ما به آنها گفتیم ما از شما هیچ چیز نمی‌خواهیم حتی پول نمی‌خواهیم، فقط قوانین مصوب مجلس در مورد تعاون باید اجرا شود نه پول و نه کمک و نه رانت برای تعاون می‌خواهیم فقط قوانین اجرا شود. رسانه‌های انقلابی نیت کمک دارند و باید این مطالبه را از مسئولین داشته باشند، چرا قوانین اجرا نمی‌شود، مگر دولت‌ها ملزم به اجرای قانون نیستند، مجلس که قانون را تصویب می‌کند، بعد نظارت هم دارد و باید بر حسن اجرای قانون نظارت کند، رسانه باید از مجلس بخواهد که چرا بر اجرای قوانین نظارت نمی‌کند و چرا نماینده مجلس از دولت بازخواست نمی‌کند و از مسئولان دولتی بپرسید، چرا قوانین تعاون اجرا نشده است. البته ما هم مشکلات و ضعف‌هایی داریم، ولی واقعیت این است که بخش کوچکی از مشکلات تعاون مربوط به مسائل داخلی است و مشکل اصلی این است که قانون را اجرا نمی‌کنند.

فارس: قوانین خیلی خوبی برای تعاون داریم، اما چرا اجرا نمی‌شود و شعار دینی می‌دهیم و الگوی اسلامی داریم اما چرا دنبال مدل‌های منسوخ غربی می‌گردیم.

عبداللهی: شعار عدالت می‌دهیم ولی در عمل صددرصد خلاف آن اجرا می‌شود. ما در کشور سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف داریم که دو اتاق بازرگانی و اصناف در اختیار دولت است تنها اتاقی که تلاش می‌کند مردمی و در خط رهبری باشد اتاق تعاون است. در این اتاق چند وزیر سابق و معاونان سابق وزیر حضور دارند ولی هم دولت به ما کمک نمی‌کند و هم بنیه اتاق بازرگانی را نداریم امکانات ما به اندازه ۲۰ درصد اتاق بازرگانی هم نمی‌شود.

* ۱۶ میلیون عضو شرکتهای تعاونی داریم

۱۶ میلیون نفر در ایران عضو تعاونی‌ها هستند که اگر با سهام عدالت حساب کنیم بیش از ۵۰ میلیون نفر عضو تعاونی‌ها خواهند شد. الان دولت می‌خواهد شرکت‌های تعاونی سهام عدالت را حذف کرده و سهام عدالت را به صورت ETF صندوق‌های قابل معامله بورسی تبدیل کنند. اخیراً خیلی‌ها را حذف کردند و خیلی از این سهام را به دولت برگرداندند و ما اعتراض کردیم و داد زدیم ۶ماه از دولت فرصت گرفتیم آنها می‌خواهند با این صندوق‌های قابل معامله سهام عدالت مردم را در حلقوم دولت بریزند و شما رسانه‌ها کمک کنید که این صدا به جایی برسد.

فارس: ثمره مکاتب اقتصادی غربی با عملکرد در کشورهای دیگر روشن شده است، چرا دنبال الگوهای داخلی برای اجرای تعاون نمی‌رویم؟

عبداللهی: مفهوم تعاون در یک کلام این است که ما نه از اقتصاد چپ تعاون را گرفته‌ایم و نه از اقتصاد سرمایه‌داری بلکه تعاون ما برگرفته از دین اسلام است و ما نسبتی با اقتصاد اشتراکی و سوسیالیستی نداریم. اگر به مذاکرات قانون اساسی و دفاع شهید بهشتی از بخش تعاون نگاه کنیم می‌بینیم نگاه به تعاون دینی است. در مکاتب دیگر برای انسان‌ها اختیاری قائل نمی‌شوند، اما در اینجا طبق روایات اسلامی که می‌فرماید «الناس مسلطون علی اموالهم» مردم بر اموال‌شان مسلط هستند و این با اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی فاصله دارد و ارتباطی با هم ندارند. کسانی که می‌خواهند کشور را از یک ظرفیت بزرگ به نام تعاونی محروم کنند این مسائل را مطرح می‌کنند. سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی باید بالا رود در کشورهای غربی سهم تعاون از اقتصاد بالا است. در فرانسه از پنج بانک اول فرانسه سه بانک تعاونی هستند. در آمریکا مهم‌ترین بخش‌های کشاورزی در اختیار تعاونی‌ها است، در هند، مالزی، ژاپن سهم تعاون بالا است در هلند که بزرگترین تولیدکنندگان لبنی هستند بزرگترین‌ تولیدکننده‌های آنها تعاونی هستند. تعاونی‌های فعال بزرگی در کشور داریم. در فرانسه بخش تعاون در بانکداری بسیار فعال است و سهم تعاون در آن کشور از ما بیشتر است.

فارس:‌ آموزه‌های دینی خوبی برای تعاون داریم چرا این آموزه‌ها اجرا نشده است و چرا هنوز از ۲۵درصد سهم اقتصاد فاصله داریم.

عبداللهی: تفاوت اساسی بین تعاونی کشور ما و کشورهای دیگر وجود دارد. در آنجا سیاست‌گذاران اقتصاد عملکرد تعاون را پذیرفته‌اند و کمک می‌کنند بنابراین تعاون رشد کرده اما در کشور ما بسیاری از مدیران با تفکر تعاونی میانه خوبی ندارند. در ۲۵ سال گذشته هم اینگونه بوده است. در کشورهای دیگر به تعاون بها می‌دهند، کمک می‌کنند و نگاه تعاون این است که با جمع شدن سرمایه‌های خرد مردمی کارهای بزرگی انجام دهد اما خیلی از مسئولان ما نگاه اینگونه به بخش تعاون ندارند. اکثر نگاه‌ها این است که تعاونی‌ها نخود و لوبیا توزیع کنند یا حداکثر این است که چهار تا خانه برای اعضای تعاونی بسازند مسئولان بهتر است به کشورهای دیگر بروند و ظرفیت‌های تعاون را ببینند در کشورهای دیگر اجازه رشد به تعاون داده‌اند.

فارس: یکی از موانع رشد اقتصاد تعاون این بود که انگیزه سرمایه‌گذاران اندک بود یعنی دو عضو تعاونی که یکی مثلاً یک میلیون و دیگری صدها میلیون آورده داشته باشد یک رأی دارند اما با الگوی تعاونی سهامی عام از چند سال پیش مطرح شد آیا این الگو موفق شد و آیا شرکت‌های تعاونی سهامی عام موفقی شکل گرفت.

عبداللهی: در الگوی شرکت‌های سهامی عام تعاونی آن ایرادی که اعلام کردید حل شد و اعضای تعاونی می‌توانند بیش از یک رأی تا حداکثر ۵درصد سهام یک شرکت را داشته و به همین میزان از حق رأی بیشتری برخوردار باشند. بنابراین اشکال عدم انگیزه رفع شده، اما اینکه چرا از الگوی شرکت‌های تعاونی سهامی عام استقبال نشده  است این مشکل باید حل شود زیرا شرکـت‌های تعاونی سهامی عامل زمینه و بستر مناسبی برای حضور مردم در اقتصاد هستند. در واگذاری‌ها بارها پیشنهاد کردیم بنگاه‌های دولتی را به تعاونی‌های سهامی عام و به عموم مردم بدهید.

فارس:‌ اگر شرکت‌های دولتی به بخش تعاون واگذار شوند آیا این بخش توان مناسب اداره باشگاه‌ها را دارد.

عبداللهی: یکی از مشکلات این است که گفتید به خوبی مدیریت نمی‌شود. اگر ۱۰ هزار نفر عضو یک تعاونی هستند قرار نیست که همگی آنها در هیأت مدیره باشند مگر در کشور مدیران با عرضه، پاکدست و خوب کم  داریم می‌توان چهار مدیر حرفه‌ای و با عرضه برای شرکت‌های تعاونی انتخاب کرد و سهامدار در سود شرکت شریک باشد در کشورمان مدیران خوب زیاد داریم، اما بسیاری از آنها به حاشیه رانده شده‌اند. می‌توان برای اداره واحدها از آنها استفاده کرد و مردم از منافع شرکت‌ها استفاده کنند.

فارس: آیا مردم پول کافی برای خرید شرکت‌های دولتی و تصدی‌های واگذار شده دارند؟

عبداللهی: برای تأمین مالی تعاونی‌ها چند الگو وجود دارد ساده‌ترین روش تأمین مالی برای تعاونی‌ها این است که از مردم این سرمایه‌تأمین شود شرکت هفت تپه که گفتم موردی است اگر یک تعاونی با ۵۰ هزار نفر جمعیت در آن سهامدار شوند و هر کدام یک میلیون تومان بدهند ۵۰ میلیارد تومان پول می‌شود که از پیش‌پرداخت‌های خصوصی‌سازی بیشتر است. در بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها متقاضی ۱۰ درصد پیش‌پرداخت را می‌دهد و ما پیشنهاد دادیم تیم‌های فوتبال سرخابی‌ها را هر تیم مثلاً ۱۰ میلیون هوادار دارد اگر هر نفر از هواداران که گاهی برای تماشای مسابقه حدود ۱۰۰ هزار تومان خرج می‌کنند ۱۰۰ هزار تومان برای تیم مورد علاقه خود بدهند می‌توانند سهامدار شوند و پیش‌پرداخت برای این تیم‌ها حل می‌شود. یک اشکال در واگذاری‌ها این است که متأسفانه دولت به دلیل داشتن مشکلات مالی نگاه درآمدزایی به واگذاری‌ها دارد و از روش فروش قطعی استفاده می‌کند، در حالی که در قانون روش‌های دیگر مانند اجاره به شرط تملیک و واگذاری مدیریت هم پیش‌بینی شده است اینها روش‌هایی است که باید استفاده شود و هم مردم وارد صحنه اقتصاد شوند و هم سهم مردم و سهم تعاونی‌ها در اقتصاد بالا رود. در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بند اول نیز می‌گوید باید ایجاد بستر مناسب برای حضور آحاد مردم در اقتصاد را فراهم کنیم که بهترین الگو بخش تعاون است و شرکت‌های سهامی تعاونی عام هستند که مردم شریک می‌شوند و حاشیه‌ها کم می‌شود.

فارس: آیا تاکنون واگذاری‌ها به بخش تعاون هم صورت گرفته است.

عبداللهی: نه متأسفانه نشده است در حد ۲-۳ درصد از بنگاه‌های واگذار شده به شرکت‌های تعاونی اختصاص یافته است و هیچ شرکت تعاونی سهامی عام هنوز نتوانسته بنگاه بزرگی را به دست بگیرد. اخیراً آقای دژپسند وزیر اقتصاد نظر مثبتی نسبت به تعاون دارد در دوره جدید واگذاری‌ها سعی می‌شود به بخش تعاون توجه بیشتری شود. تعدادی از بنگاه‌های کوچک مانند کشتارگاه‌ها به شرکت‌های تعاونی واگذار شده که در همان حد ۲.۵ تا ۳ درصد از واگذاری‌ها به بخش تعاون واگذار شده است.

فارس:‌ آیا شرکت‌های مهم تعاونی سهامی عام تشکیل شده است.

* تشکیل ۱۴ شرکت تعاونی سهامی عام

عبداللهی: تعاونی‌های سهامی عام هم شکل گرفته است و با تفاهم‌نامه‌ای که در سال ۹۶ با سازمان بورس و اوراق بهادار امضا شد قرار شد که شرکت‌های سهامی عام که تاکنون ۱۴ شرکت تشکیل شده‌اند بتوانند وارد بورس شوند در حال حاضر تعدادی از این شرکت‌ها در نوبت برای ورود به بورس هستند، اما هنوز وارد نشده‌اند و به زودی ۲- ۳ شرکت تعاونی سهامی عام وارد بورس می‌شوند که یکی از استان‌ فارس و یکی استان تهران است که ظرف یکی دو ماه آینده در بورس پذیرش می‌شوند.

فارس: شما هم به عنوان رئیس اتاق تعاون عضو هیأ‌ت واگذاری هستید، چرا در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی تصویب کردید، به صورت بلوکی، یکجا و نقدی باشد، چرا نگفتید به شرکـت‌های تعاونی سهامی عام واگذار شود؟

عبداللهی: شرکت‌های قابل واگذاری در دوره جدید که از طریق بورس و فرابورس واگذار می‌شوند عموماً یک بلوک مدیریتی یا یک صندلی هیأت مدیره است که برای بخش تعاون دردی را دوا نمی‌کند مثلاً‌ ۱۵ یا ۲۰درصد سهام یک شرکت یعنی یک عضو هیأت مدیره است. از طرفی در مصوبه هیأت واگذاری براساس رأی‌گیری است شاید من در آنجا مخالف واگذاری بلوکی باشم، اما ملاک رأی اکثریت است و اکثریت هیأت واگذاری موافق بودند که به صورت بلوکی واگذار شود. اما اینکه چرا این شرکت‌ها در واگذاری به فروش نرسیدند، چون فروش یک صندلی یا یک سهمیه عضو هیأت مدیره است که خریداری نداشته است، اما این نکته را باید به گوییم که فروش شرکت‌ها از طریق بورس شفاف‌ترین نوع فروش است، ما هم تصویب کردیم که واگذاری‌ها از طریق بورس باشد و اگر از این طریق نشد روش دیگری دنبال می‌شود.

فارس:‌ آیا در جلسه هیأت واگذاری روش واگذاری ۱۸ شرکت دولتی تغییر می‌کند.

عبداللهی: اگر قرار باشد شرکت‌های واگذاری در بورس به فروش نروند روش واگذاری تغییر می‌کند، مثلاً‌ از طریق صندوق‌های قابل معامله بورسی واگذار می‌شود یا به صورت سهام ریز واگذار شود. در دوره جدید روش‌های جدید واگذاری دیگری هم در نظر گرفته می‌شود و نگاه جدیدی خواهد بود. روش‌های غیر از فروش قطعی و نقدی هم برای واگذاری وجود دارد.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا