مقالهوبلاگ

مفهوم تعاون

مفهوم تعاون، و شرکت­­های تعاونی
طهماست مقصودی
مفهوم تعاون، و شرکت­­های تعاونی و تمایز آن از دیگر واژه‌های مشابه: از آنجا که واژه تعاون در نظر و عمل، با سایر واژه‌های مشابه “دگریاری” و‌ “خودیاری” از سوی بسیاری از جامعه‌شناسان و مردم‌شناسان یکی انگاشته شده و در مواردی به جای هم استعمال می‌شوند، بنابراین، در اینجا اجازه دهید که قبل از پرداختن به سایر موارد، ابتدا به تعریف این واژه و تفکیک آن از سایر واژه‌های مشابه همچون دگریاری و خودیاری بپردازیم. فرهادی انواع یاریگری را برحسب دو عامل سمت‌وسوی کنش یاری و سادگی و پیچیدگی این کنش به شرح ذیل تقسیم‌بندی کرده است:

الف- برحسب سمت‌وسوی کنش؛ در این قسمت انواع یاریگری در جامعه سنتی به سه گروه تفکیک شده است، این سه گروه عبارتند از:
۱.دگریاری: کنشی است یک‌سویه، عمودی یا افقی، که بین همترازان یا ناهمترازان (بین فراتران و فروتران، توانایان و ناتوانان) جریان می‌یابد، چه در زمینه‌های عینی و مادی و چه در زمینه‌های ذهنی و معنوی.
۲.همیاری: جریانی است دوسویه و افقی که  اغلب بین کسانی که کم‌وبیش تواناییهای مشابه و یکسان دارند (همترازان) یا کسانی که می‌توانند تواناییهای همدیگر را تکمیل یا کمبودهای یکدیگر را جبران کنند، به وجود می‌آید. در تفاوت دگریاری و همیاری، میتوان مورد اول را به بخشش و مورد اخیر را به نوعی مبادله و معاوضه تشبیه کرد.
۳.خودیاری: جریانی است که در آن افراد یا در مالکیتی و حتی کمیاب به صورت مشاع و تفکیک‌نشده سهیم هستند و همین امر آنها را در اجرای وظایفی نیز سهیم و ملزم می‌کند (خودیاری مشاع) و یا هر فرد برای خود و با ابزارهای شخصی خود کار می‌کند، اما کار را  در گروه و فضای گروهی انجام می‌دهد و از خواص و نیروی شگفت‌آور و لذّت کار گروهی بهره‌مند می‌شود (خودیاری مفروز) (فرهادی، ۱۳۷۳، صص ۶۷-۵۲).
اما برای تعاون نیز تعاریف مختلفی ارائه شده است؛ تعاون به زبان ساده یعنی همکاری. هنگامی که فردی نتواند به تنهایی کار یا فعالیت زندگی را انجام دهد، راه درست آن است که از دیگران کمک گیرد تا آن کار را به صورت دسته جمعی انجام دهند. این شیوه کار را تعاون می‌گوییم (عباسی، ۱۳۷۷). تعاون یعنی به هم کمک کردن، مدد کاری کردن ـ از ریشه عون گرفته شده و به باب تفاعل رفته است، یکی از ویژگی‌های باب تفاعل این است که بیان کننده کارهای است که انجام آن نیازمند دو و یا چند فرد دارد یعنی مستلزم همکاری و مشارکت می‌باشد و تعاون به معنی وسیع و عام آن همانا همکاری و مشارکت دسته جمعی مردم در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی آنها است (عمید، ۱۳۶۹). می‌دانیم که مردم در زندگی خود با مشکلات زیادی روبرو می‌شوند. برای حل این مشکلات هیچ فردی دارای توانایی و امکانات مناسب و کافی نیست، بنابر این برای داشتن زندگی بهتر، باید مردم با یکدیگر و با مشورت همدیگر، مشکلات را حل نمایند. تعاون یکی از راههای شناخته شده برای حل مشکلات زندگی است، زیرا با کار گروهی و مشورت، مشکلات و مسایل انسان راحتر حل خواهد شد (پیشین، ۷).
به عبارت دیگر تعاونی یک موسسه خود جوش و اختیاری می‌باشد که توسط اعضای خود بوجود آمده و خدمات رسانی بر آنها را بر عهده می‌گیرد. تشکیل تعاونیها به این جهت صورت می‌گیرد که کالا و خدمات مناسب را به اعضای خود ارایه نماید و زمینه‌ای را بوجود می آورد که اعضاء سرنوشت اقتصادی و اجتماعی خود را به دست گیرند. تعاونیها کمتر با شکست روبرو می‌شوند برای اینکه ملاک و معیار خدمت اعضا کانون تلاش محلی و منطقه‌ای میباشد (Mackay, 2000). گذشته بر حسب ضرورت زندگی اجتماعی و به صورت غیر رسمی وجود داشته است. اما نهادهایی که امروزه به اسم شرکتهای تعاونی شکل گرفته‌اند و حالتی رسمی و علمی دارند با همکاریهای سنتی پیوند می‌خورند زیرا عامل اصلی که تعیین کننده ماهیت تعاون در شکل سنتی و امروزین آن است همان پدیده همکاری است که تعدادی افراد برای حل مشکلات خود به آن متوسل می‌شوند. بر این اساس همکاریهای سنتی پیش از ظهور اقتصاد بازار (اقتصاد پولی) و در جوامع بسته و خود مصرف بوجود آمده‌اند. در حالیکه شرکتهای تعاونی یا تعاونیهای رسمی در جامعه‌ای که روابط جدید اقتصادی و اقتصاد بازار در آن حکم است، امکان تشکیل و توسعه یافته‌اند (انصاری، ۱۳۱۵۰: ۷۴-۱۴۸).
لازم به ذکر است که درباره شرکتهای تعاونی ۴ تعاریف مختلفی از جانب صاحبنظران مطرح شده است برای جلوگیری از اطناب کلام تنها به دو تعریف بسنده می‌شود. تعاونی موسسه‌ای است که از طرف اعضای سازمان یافته ایجاد می‌گردد و توسط خود آنها اداره می‌شود و به تدارک و ارایه خدمات به اعضا به قیمت تمام شده می‌پردازد. و یا به عبارت دیگر شرکت تعاونی سازمانی است اقتصادی و اجتماعی که از تجمع آزادانه و داوطلبانه افراد به منظور مشارکت هر چه بیشتر در فعالیتهای خاص برای رسیدن به هدف مشترک اعضا بوجود آمده است. و یا می‌توان گفت شرکت تعاونی، سازمانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که هدف آن حل مشکلات، تامین رفاه و زندگی بهتر برای اعضا است. برای اینکار اعضا از راه تعاون و همیاری، دست به دست یکدیگر داده واز هیچ تلاشی کوتاهی نمی‌کنند (همان).

شکل‌گیری اندیشه‌های تعاونی
نظریات و دیدگاههای علمی مطرح‌شده در زمینه مباحث تعاونیها محصول اندیشه‌های دانشمندان اروپایی است که عمدتاً در قرون ۱۸ و ۱۹ مطرح شده‌اند. اگرچه سن سیمون (۱۸۲۵-۱۷۶۰) فرانسوی دیدگاههایی درخصوص تعاونیهای مطرح کرد و خوشبختی بشر را در تعاون و همکاری جستجو می کرد. اما تفکرات او هرگز مورد استقبال مردم قرار نگرفت و موفقیتی در این زمینه کسب نکرد. در حالیکه رابرت اون (۱۸۵۸-۱۷۷۱) انگلیسی برای اولین بار مفهوم تعاون را در مقابل واژه رقابت بکار برد و چون خود مالک یک کارخانه بود، بنابراین در یک اقدام عملی علیرغم میل شرکای خود سازمان کار مؤسسه خود را براساس مشخصات یک شرکت تعاونی بنا نهاد و اصلاحاتی را در این خصوص انجام داد. او برای ترویج و گسترش دیدگاههای خود علاوه بر سفر به اقصی نقاط اروپا به کشورهای امریکا، امریکای لاتین و مکزیک سفر کرد و قدمهای عملی زیادی در زمینه ایجاد دهکده‌های تعاونی برداشت (طالب، ۱۳۷۶).
فلیپ بوشه (۱۸۶۱-۱۷۹۶) کاتولیک مذهب که از طرفداران دیدگاههای سن سیمون بحساب می‌آید برای اولین بار طرح تعاونیهای تولید را مطرح کرد. در حالیکه ویلیام کینگ (۱۸۶۶-۱۷۸۶) پزشک انگلیسی با الهام از نظریات اون و با تأکید بر قدرت و اهمیت مصرف‌کنندگان به ایجاد و گسترش تعاونیهای مصرف تأکید داشت و در ایجاد قریب به ۳۰۰ تعاونی مصرف در انگلیس نقش مهمی ایفا نمود و برای گسترش تفکرات تعاونی مجله تعاون را در این کشور منتشر نمود. دیدگاههای لوئی بلان در خصوص تعاونیها بیشتر با ساختار اجتماعی – اقتصادی کشورهای سوسیالیستی سنخیت داشت با همین تفکرات او مورد استقبال کشورهای سوسیالیستی بویژه یوگسلاوی قرار گرفت و تعاونیهای زیادی در قالب کارگاهها اجتماعی در این کشورها ایجاد گردید. او بر نقش دولت در ایجاد و گسترش تعاونیها تأکید داشت و در صورت عدم توان نمایندگان تعاونیها در اداره امور آنها، این امر را بطور موقت وظیفه دولت تلقی می کرد. شارل فوریه که از بانیان فکر ایجاد تعاونیهای تولید محسوب می شود، برای حذف واسطه ایجاد تعاونیهای مصرف و همکاری نزدیک بین تعاونیهای تولید و مصرف را توصیه می کرد. فوریه معتقد بود که برای حذف واسطه ها باید سازمانی نیمه دولتی برای توزیع محصولات تولیدی ایجاد گردد. از نظر او این سازمان باید اجناس و کالاهای مصرفی را مستقیماً از تولیدکننده خریداری و به نسبت تعیین شده بین افراد جامعه توزیع نماید وی شهرداریها را موظف به دخالت در امور توزیع خواربار می دانست (نظام شهیدی و علیزاده اقدم، ۱۳۷۸، ص ۸).
هرچند ایده‌ی اولیه تعاونیها زاده شرایط اجتماعی – اقتصادی اروپای قرن ۱۸ بویژه انگلستان می‌باشند، اما اصول و سیاستهای حاکم بر تشکیل و مدیریت تعاونیها به شیوه‌ای بوده است که در شرایط اقتصادی و اجتماعی سایر جوامع اروپایی و حتی کشورهای دیگر نیز قابل اجرا بوده است. بنابراین، این الگوی فعالیت با همفکری و تبادل نظر کارشناسان کشورهای مختلف بطور وسیع در سراسر جهان اشاعه یافته و نقش ارزنده‌ای در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی این جوامع بازی کرده است. دستاوردهای حاصل از فعالیت این نهادهای اقتصادی باعث توسعه روزافزون آنها در نقاط شهری و روستایی گردیده و الگوی فعالیت این جوامع را تحت تأثیر قرار داده است. این امر بویژه در کشورهایی که شالوده سازمانهای اجتماعی آنها بر سنتهای باستانی و فرهنگ یاریگری استوار بوده، اصل همکاری و فعالیتهای دسته‌جمعی، زمینه بسیار مساعدی برای پیشبرد و توفیق در فعالیتهای تعاونی فراهم آورده است.
این دیدگاهها و تجربیات بعنوان یک پدیده عاریتی همگام با بسیاری از کشورهای در حال توسعه، وارد ایران گردید و در عرصه‌های مختلف به اجراء درآمد. اگرچه با تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۰۳ موادی از آن به موضوع تعاونیهای تولید و مصرف اختصاص یافت، اما فعالیت رسمی تعاونیها در ایران در سال ۱۳۴۱ با تشکیل اولین شرکت تعاونی روستایی در منطقه داورآباد گرمسار آغاز گردید. براساس این قانون «شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس‌انداز بر اساس اصولی که در قانون تصریح شده است، تشکیل می‌شود». در این قانون، ماده ۱۸ شرکتهای تعاونی را به سه دسته به شرح زیر تقسیم می‌کند:
الف) رشته کشاورزی شامل تعاونیهای کشاورزی و روستایی؛
ب) رشته مصرف شامل تعاونیهای مصرف‌کنندگان، مسکن، اعتبار و آموزشگاهها؛ و
ج) رشته کار و پیشه شامل تعاونیهای کار، صاحبان حرف و صنایع دستی، صاحبان صنایع کوچک و کسبه، صاحبان مشاغل آزاد و صیادان.
آنچه که مسلم می‌باشد، این است که اشکالاتی بر این تقسیم‌بندی وجود دارد، ازجمله اینکه تعاونیهای اعتبار در رشته مصرف طبقه‌بندی شده و قابلیت این نوع تعاونیها را به وام مصرفی محدود کرده است. مهمتر این اینکه شرکتهای تعاونی حمل و نقل بطورکلی از تقسیم‌بندی حذف گردیده است. در حالیکه این نوع تعاونیها بویژه در زمینه حمل و نقل زمینی و دریایی بسیار ضروری بنظر می‌رسند و می­توانند بعنوان واحدهایی موفق عمل کنند (همان، ص ۶۱).

تعاون در اندیشه‌های صاحبنظران
بی‌اغراق می‌توان گفت که سابقه تعاون و همیاری به اندازه تاریخ بشر قدمت دارد. مطالعه تاریخ گذشتگان، صحت چنین مدعایی را گواهی می‌دهد. بواقع، تعاون یکی از بنیادی‌ترین کنش‌های متقابل پیوسته بوده و از گذشته‌های دور تا کنون در میان اجتماعات شهری و روستایی مرسوم بوده است. تعاون و یاریگری همواره از سوی جامعه‌شناسان، روانشناسان و روانشناسان اجتماعی، بعنوان یکی از مشخصه‌های مهم در بسیاری از تعاریف گروه و حتی جامعه وارد شده است. برخی جامعه‌شناسان در تعریف خود از جامعه، به همکاری و معاضدت بعنوان عامل بقاء و تأمین وسایل زندگی افراد و جامعه اشاره کرده و معتقدند که جامعه، گروه وسیع و پردوامی است مرکب از کثیری زن و مرد و کوچک که وجوه اشتراک فراوان دارند و برای بقاء و استمرار خود همکاری می‌کنند و سازمان‌های متعددی به وجود می‌آورند (وثوقی، ۱۳۷۱، ص ۵۰).
مطهری بر این عقیده است که : «جامعه مجموعه‌ای است از انسانها که در جبر یک سلسله نیازها و تحت نفوذ یک سلسله عقیده‌ها و آرمانها در یکدیگر ادغام شده و در یک زندگی مشترک غوطه‌ورند» (وثوقی ،۱۳۷۱، ص ۵۰). هایز معتقد است که «انسان در آغاز بطور منزوی زندگی می‌کرد و پیوسته با همنوعانش در جنگ و ستیز بود و در محیط وحشت و ترس می‌زیست و همواره مورد تجاوز افراد دیگر  قرار داشت. اما با نیروی عقل و فراست دریافت که اگر با افراد همنوع خود متحد می‌شود، میتواند در صلح و صفا و در محیطی آرام و دور از ترس و وحشت بسر برد و بدین ترتیب، جامعه منظم و آرام پدید آید» (وثوقی، ۱۳۷۱، ص ۵۶). ابن‌خلدون نیز معتقد  است که «بدون همکاری و همیاری، بقاء جامعه امکانپذیر نیست (وثوقی، ۱۳۷۱، ص ۵۷). پیاژه نهایت تحول جوامع بشری را جامعه مبتنی بر تعاون  آزادی دانسته و به دو جامعه اشاره کرده و سیر تطور جوامع را از جامعه نوع اول به جامعه نوع دوم می‌داند. این دو جامعه شامل‌اند از:
۱. جامعه‌ای که اساس آن اجبار است،
۲. جامعه‌ای که پایه آن بر آزادی و همکاری استوار است (وثوقی، ۱۳۷۱، ص ۶۱).
وستر مارک، جامعه را دسته‌ای از مردم می‌داند که به حال تعاون زندگی می‌کنند (طبیبی، ۱۳۵۸، ص ۷۹). گیدینگز نیز تعریف مشابهی از جامعه ارائه می‌دهد. این نویسنده، جامعه را دسته‌ای از مردم می‌پندارد که برای نیل به هدف عام‌المنفعه‌ای در حال تعاون به‌سر می‌برند (طبیبی، ۱۳۵۸، ص ۷۹). فوکه نیز در نظرات خود راجع به تعاون، بر جنبه‌ی کیفی آن تأکید کرده و اعتقاد دارد که”در کار تعاون، مسأله کیفیت بیش از کمیت اهمیت دارد”. اما به‌رغم این‌ها، هنوز به موضوع تعاون و یاریگری توجه درخور نشده است. فرهادی این کم‌توجهی را معلول دلایل چندی می‌داند:
۱. رشد جامعه‌شناسی در غرب با رشد سرمایه داری و فردگرایی همگام بوده است و جامعه‌شناسان غربی بیش از همه، از چنین دریچه‌ای به زندگی اجتماعی انسان نگریسته‌اند.
۲. عادی‌بودن یاریگری نسبت به اموری همچون رقابت، ستیزه‌جویی، سبقت‌جویی و جنگ. یعنی چون از کارهای روزمره است و بسیار پیش می‌آید، معمولی به نظر میرسد.
۳. صنعتی‌شدن جوامع و عبور از جامعه سنتی به جامعه مدرن و در نتیجه گذار از روابط چهره به چهره و نزدیک‌تر به روابط و مبادلات باواسطه و دورتر (فرهادی، ۱۳۷۳، ص ۲).
رابطه دولت و تعاون
پیشرفت و رونق نهضت تعاونی، در وهله نخست به اعضاء و در کنار آن تا اندازه‌ای به  دولت و سیاستهای متخذه آن در قبال تعاون بستگی دارد. دولت می‌تواند رشد و پیشرفت تعاونی را تقویت یا مانع گردد. موقعیت دولت و تعاونیها بر روی یکدیگر تأثیر می‌گذارد.  متفکران اولیه تعاون در این خصوص نظراتی ابراز داشته‌اند که میتوان آنها را در دو دسته کلی تقسیم‌بندی نمود:
دسته اول کسانی هستند که هرگونه ارتباط بین دولت و تعاونیها را منتفی دانسته و اعتقادی بدان ندارند. این گروه از افراد، مطمع‌نظرشان بر خودیاری است تا یاری.
دسته دوم کسانی هستند که رفتار و عقیده‌ای میانه‌رو اتخاذ کرده و روابط با دولت را در  برخی جنبه‌ها و با شرط و شروط‌هایی مجاز می‌دانند. بواقع، دسته اخیر نه موافق و نه مخالف رابطه دولت و تعاونیها بوده و رفتار و عقیده معقولانه‌تری نسبت به دسته اول از صاحبنظران اتخاذ کرده‌اند.
در ادامه، به تشریح نظریات هر یک از صاحبظران در دو دسته فوق می‌پردازیم:
– مخالفان رابطه دولت و تعاونیها
امیلیانوف (۱۹۶۰-۱۸۸۰)، که دانشنامه دکترای وی با عنوان “تئوری اقتصاد تعاونی” از معتبرترین کتب تئوری تعاونی می‌باشد، مخالف تسلط دولت بر تعاونی‌ها بود. این اصرار به‌حدی بود که سبب تبعید او از روسیه شد. اما این تبعید اعتقاد او را راسخ کرد و باعث شد تا در چارچوب نظام سرمایه‌داری از نهضت تعاونی دفاع نماید (شکیبا مقدم، ۱۳۷۸، صص ۲۶-۲۵). فوکه معتقد است که روابط بخش تعاون با بخش دولتی، روابطی پیچیده و قابل‌تغییر برحسب درجه و میزان رشد سازمانهای تعاونی و خط‌مشی سیاسی و اقتصادی دولت می‌باشد. وی آن دسته از شرکتهای تعاونی را اصیل می‌دانست که براساس عضویت اختیاری بوجود آمده باشند و دولت یا شهرداریها آنان را تشکیل نداده باشند. او با دخالت دولت در تعاونیها مخالف  بود و به استقلال داخلی تعاونیها اعتقاد داشت. او می‌افزاید: دولت و شرکتهای تعاونی نمی‌توانند با هم سازش داشته باشند. زیرا هر یک تابع اصول و مقررات ویژه‌ای هستند که در جهت مخالف یکدیگر سیر می‌کنند (طالب، ۱۳۷۶، ص ۸۰).
– موافقان رابطه دولت و تعاونیها
بلان که به‌عنوان پایه گذار سوسیالیسم دولتی شناخته می‌شود، تنها سوسیالیستی بود که عهده‌دار مقام دولتی شد. وی که به شدت حامی کارگران بود، معتقد بود که دولت باید با تدوین برنامه‌های اقتصادی منظم، زمینه استقلال کامل، رفاه اجتماعی و توسعه کارگاههای محلی و تعاونیهای کارگری را فراهم آورد. بلان ادامه می‌دهد که دولت باید با تأسیس بانکهای ملی بمنظور دادن وام و اعتبار به تعاونیها، به صورت بانکدار فقیران درآید. از این‌رو، به‌موازات تشکیل و توسعه تعاونیهای تولید با کمک دولت، بهترین کارگران جذب این شرکتها شده و با کالای بهتری که عرضه می‌دارند، سرمایه‌داری در برابر آنها تاب رقابت نیاورده و سرانجام روزی از میان برخواهد خواست ( وحیدی، ۱۳۷۸، صص ۲۸۸-۲۸۷). این صاحبنظر، دولت را بعنوان هیأتی از مردان برجسته و قابل‌اعتماد میداند که از طرف مردم برای رهبری ما به سوی آزادی برگزیده شده‌اند. وی معتقد است که دولت باید با ازبین‌بردن رقابت در فعالیتهای خصوصی، به کنترل و تنظیم تولید و در نتیجه ایجاد کارگاههای همگانی مبادرت نماید. این امر باعث خواهد شد که همگی با هم با عضویت در مناطق صنعتی و برخورداری از مزایای آن، در راه ایجاد نظم نوین گام بردارند (وحیدی،‌ ۱۳۷۸، صص ۲۹۰-۲۸۸).
بواقع، بلان در بحث از رابطه دولت و تعاونیها، از آنجا که به ضعف کارگران در تشکیل و اداره این واحدها وقوف داشت، معتقد بود که دولت باید در ابتدا سرمایه این واحدها را تأمینکند و پس از آنکه کارگران توانستند اداره امور را برعهده گیرند، خود را کنار کشیده و تعاونیها را به کارگران واگذارند. از اینرو، لوئی بلان را پدر تفکر کمک دولت به تعاونیها می‌گویند (سازمان مرکزی تعاون کشور، ۱۳۴۸، ص ۵۰). رایفایزن (۱۹۸۸-۱۸۱۸)، که بانی شرکتهای تعاونی اعتبار روستایی بوده و اینک شرکتهای تعاونی روستایی در سراسر جهان از آن اصول پیروی می‌کنند، در بحث از رابطه دولت و تعاونی، نقش دولت را صرفاً محدود به پرداخت وام به شرکتهای تعاونی اعتبار دانسته و اظهار میدارد که چنانچه سرمایه تعاونی و پس‌انداز افزایش یابد، تعاونیها میتوانند به تدریج خود را از کمک‌های مالی دولت و مؤسسات وابسته و نیز سایر منابع مالی و اعتباری بی‌نیاز سازند (شکیبا مقدم،۱۳۷۸، ص ۴۳). هانس، که از ترکیب اصول مکتب رایفایزن و شولتز اصول جدیدی برای شرکتهای تعاونی اعتبار ارائه نموده است، بر این عقیده است که این شرکتها براساس خودیاری و با سرمایه اعضاء تشکیل می‌گردد. اما این مسئله مانع دریافت کمک مالی از سوی دولت نمی‌شود. وی چنین ادامه می‌دهد که اگر کمک‌های مالی دولت به استقلال تعاونی لطمه‌ای نزند، قبول آن مانعی ندارد ‌شکیبامقدم، ۱۳۷۸، ص ۵۳). در واقع، هانس ارتباط دولت با تعاونیها را محدود به کمک مالی کرده و اعتقادی به حمایت دولت در سایر زمینه‌ها ندارد.
بوشه که او را بانی شرکتهای تعاونی تولید کارگری می‌دانند، با دخالت دولت در امور این تعاونیها مخالف بود و نقش دولت را تنها به این محدود کرده بود که باید با ایجاد بانکهایی، اعتبارات لازم را در اختیار این‌گونه تعاونیها قرار دهد (طالب، ۱۳۷۶، ص ۴۱). دفتر بین‌المللی کار در مطالعه‌ای که راجع به ایجاد یک فضا و شرایط مساعد برای توسعه تعاونی در اروپای شرقی و مرکزی صورت داد، نقش دولت در ارتباط با تعاونیها را در شش  جنبه به شرح زیر تفکیک کرد: ۱) بعنوان قانونگذار؛ ۲) بعنوان آغازگر؛ ۳) بعنوان رواج‌دهنده؛ ۴) بعنوان یک ارگان مشورتی؛ ۵) بعنوان شریک؛ و ۶) بعنوان یک میانجی و واسط (دفتر بین‌المللی کار، ۲۰۰۰، صص ۴۷-۴۶). قطعنامه اتحادیه بین‌المللی تعاون (ICA) که در سال ۱۹۹۰ در یک جلسه مشاوره منطقه‌ای  در سنگاپور به تصویب رسید، چنین بیان میدارد که سیاست دولت در رابطه با تعاونیها باید شامل موارد زیر گردد:
۱.دولت باید اهداف و سیاستهای خود را در ارتباط با نیاز و مطلوبیت گسترش تعاونیها و بهره‌برداری از خدمات آنها را به وضوج بیان کند؛
۲. تحت لوای سیاستها و قوانین دولت، تعاونیها نباید در موقعیت‌های بی‌صرفه و زیان‌آور در مقایسه با سایر بخش‌های جامعه قرار داده شوند؛
۳. تعاونیها متعلق به اعضایشان می‌باشند و نباید اجازه داده شوند که براساس هر آرزو و خواسته اعضاء عمل نمایند؛
۴.پاسخگوئی تعاونیها باید به همراه اعضاء صورت گیرد نه با مراجع دولتی؛ و
۵.اگر از تعاونیها برای اجرای مسئولیتها و کارکردهای مشخصی از طرف دولت استفاده می‌شود، باید تضمین شود که آنها بنحو شایسته‌ای بخاطر خدمات‌شان پاداش دریافت کرده و متحمل زیانهای فرعی و ضعفی نمی‌شوند.
این قطعنامه همچنین در این زمینه، سیاستهایی را که تعاونیها باید اتخاذ کنند، چنین بر می‌شمرد:
۱.تعاونیها باید سیاستهای واضحی داشته باشند و موقعی برنامه‌ها و فعالیتهایی از سوی دولت به اجرا می‌گذارند، در مقام روشنی در ارتباط با روابط دولت اتخاذ نمایند؛
۲. تعاونیها باید با دولتها کار و همکاری کنند و نباید شخصیت‌شان را به‌خاطر دستیابی به پول یا اعطای تسهیلات پیشنهادی و یا موجود از طرف دولت از دست بدهند؛
۳. تعاونیها باید موقعی با دولت کار و همکاری کنند که در جهت منافع اعضاء باشد نه اینکه چون آنها محتاج‌اند به این کار دست زنند؛
۴. تعاونیها باید نقش‌ها و کارکردهای روشن و بخوبی تعریف‌شده‌ای را بویژه برای مأمورین منتخب داشته باشند؛
۵. تعاونیها نباید ارزش‌های پایه را از نظر دور بیفکنند، بلکه می‌بایست در عملیات‌شان از اصول تعاونی تبعیت نمایند؛ و
۶. و بالاخره اینکه، خودمختاری و استقلال  از دولت تا اندازه زیادی به کارآیی، رقابت و فعالیتهای پیش‌رونده تعاونی بستگی دارد. با مدیریت حرفه‌ای و شایسته، حمایت دولت به مقدار بیشتری در اختیار قرار گرفته و برای هر دولتی آسان نخواهد بود که در عملیات تعاونیها دخالت یا مداخله نمایند (دفتر بین‌المللی کار، ۲۰۰۰، ص ۵۹).
گزارش (۱) V دفتر بین‌المللی کار در سال ۲۰۰۱ با عنوان  “گسترش تعاونیها” در توصیف نقش جدید دولت در ارتباط با تعاونیها در هزاره سوم معتقد است که دولتها باید سیاستهایی را اتخاذ کند که:
۱.رشد و گسترش تعاونیها را، در عین احترام به درستی آنها و نیز حق آنها در خود تعیینی، با برسمیت شناختن ماهیت خاص تعاونیها بعنوان بنگاههای خودیار برخواهند انگیخت؛
۲. ترغیب تعاونیها به پذیرش استفاده عادلانه از سیاست رقابت که تعادل بازار را به همراه دارد؛
۳. این مسئله را برسمیت بشناسد که از تعاونیها باید اصولاً بطور برابر با سایر اشکال بنگاه تجاری مالیات گرفته شود، اصل “رفتار برابر” باید محقق شود و هر محرک پیشنهادی به شرکتهای سرمایه‌گذار و سهامداران آنها باید در اختیار تعاونیها نیز قرار بگیرد. مع‌هذا، امتیازات مالیاتی می‌تواند برای انواع مشخصی از تعاونیها به منظور ترغیب به فعالیتهایی توجیه شود که به نفع عموم مردم فرض می‌شود؛
۴. تضمین نماید که برنامه درسی مؤسسات آموزشی و کارآموزی توجه کافی به اشکال تعاونی بنگاه مبذول می‌نمایند و دانش‌آموزان و دانشجویان در تمامی انواع مدارس، دانشکده‌ها و دانشگاهها نسبت به گزینه کسب‌وکار تعاونی اشراف دارند؛ ودر صورت لزوم، گذار تعاونیها از کنترل و دخالت دولت به بنگاههای اصیل تحت کنترل عضو را تسهیل نمایند (ص ۸۳).

اهداف، ضرورتها، دلایل و مزایای تشکیل تعاونی­ها
هدف تشکیل تعاونیها استفاده از نیروی فردی اعضا در همکاری جمعی است تا حدی که در یک نظام پیشرفته تعاون، اعضای تعاونیها برای رفع حوایج خود به هیچ کس حتی دولت محتاج نباشند. بنابراین تشکیل یک شرکت تعاونی بدین معنی است که با تجمع نیروهای فردی، وقت، انرژی و سرمایه انسانها، دستگاهی بوجود می‌آید که قادر است برای همه اعضا خدماتی انجام دهد که هر یک به تنهایی قدرت انجام آن را نداشته‌اند. به طور مثال، بدون عضویت در یک شرکت تعاونی مصرف و تشکیل یک نیروی جمعی از مصرف کنندگان فرد یا خانواده مصرف کننده فاقد هر گونه توان رویارویی با قدرتهای فائق اقتصادی در بازار است.
دلایل تشکیل تعاونیها را می‌توان در مالکیت جمعی تولید کنندگان بر وسایل تولید و ابزار انگاری سرمایه برای کار و تولید ایجاد دموکراسی اقتصادی، دسترسی توده مردم به مواد مصرفی و تولید فراوان و ارزان، رفع درگیری خریدار و فروشنده، رعیت قیمت عادلانه و حفظ مرغوبیت کالا، نفی انحصار مطلق و حذف واسطه‌ها و جلوگیری از بحرانهای اقتصادی و بیماری دانست. شرکتهای تعاونی به طور کامل قادر به رفع عواقب ناشی از گسیختگی پیوندهای اجتماعی نبوده، تنها می‌توانند از طریق همکاری با سازمانهای دولتی و در چارچوب برنامه‌های توسعه و نوسازی روستاها موجباتی فراهم کنند تا از اضمحلال و از هم پاشیدگی این پیوندها جلوگیری به عمل آید. تحقق این هدف مخصوصا از طریق تقویت افکار و اندیشه‌های خودیاری در افراد و بهبودی‌ای که به این ترتیب در وضع اقتصادی و اجتماعی مناطق پدید می‌آید میسر است. شرکهای تعاونی اغلب در وضعی هستند که می‌توانند عناصر سد کننده توسعه اقتصادی را که در نظامهای کهن اجتماعی ممالک رو به رشد وجود دارند از سر راه بردارند و این عناصر را به نیروی محرک جهت پیشبرد و تقویت برنامه‌های توسعه اقتصادی مبدل سازند. به علاوه شرکتهای تعاونی قادرند از پیکار موجود بین نظام کهن و نظام جدید اجتماعی تا حد زیادی بکاهند.
واتکینس تعاون را اصولا نوعی جنبش آموزشی و تربیتی می‌داند. اهمیت وظایف تربیتی سازمانهای تعاونی در ممالک رو به رشد هنگامی بیشتر آشکار می‌شود که به روشهای انجام کار و اصولا طرز فکر افراد نسبت به مساله کار و فعالیت در توجه زیادی معطوف گردد. باک[۵] خاطر نشان می‌سازد هسته مرکزی اصول آموزشی مدرن در جنبش تعاونی نهفته است، یعنی تربیت اندیشه خودیاری در چارچوب سازمانی جمعی و مبتنی بر عضویت اختیاری. تعاونی در کشورهای پیشرفته نیروهای فردی را جهت مشارکت در فعالیتهای جمعی بسیج می‌نماید و در جوامعی که هنوز به این مرحله از تمدن نرسیده اند و روحیه همکاری جمعی هنوز به طرز گسترده در طبقات مختلف مردم وجود دارد آن است که افراد را به احساس مسئولیت آگاه و آن را تقویت می‌کند. توسعه منابع انسانی در ریشه کنی فقر نقش مهمی دارد. دولتهایی که در توسعه منابع انسانی مثل بهداشت، آموزش و تامین وسایل آسایش سرمایه­گذاری کرده‌اند، استانداردهای زندگی مردم را افزایش داده‌اند. تعاونیها به عنوان موسسات مردمی هستندکه دولت می تواند آنها را جهت بهبود شرایط اقتصادی مردم به کار گیرند. تعاونیها می‌توانند برنامه‌هایی را به عهده گیرند که گروه هدف آن ترکیبی گوناگونی از مردم باشد. تعاونیها ابزاری جهت توسعه بخشهای حاشیه‌ای جامعه محسوب می‌شوند هر چند به صورت مزمن فقدان مالی و انسانی را تحمل کنند (ICA, 1995). اتحادیه بین المللی تعاون، در نشریه اینترنتی خود ۵ دلیل ایجاد تعاونیها را به شرح زیر بیان می‌دارد (ICA, 1995:1):
1) تعاونی کارکرد خاص خود را ارئه می­دهد.
* هر تعاونی حاصل سرمایه گذاری یک جماعت است. تعاونیها وضع اقتصادی را به نفع جامعه حفظ می‌کنند. منافع خارجی شرکت به طرف بیرون جاری نمی‌شود زیرا اعضای تعاونی صاحبان آن هستند و تعاونیها جهت پر کردن خلا موجود در جامعه هستند که سایر مراکز تجاری قادر به تامین آن نیستند.
* تعاونیهای کشاورزی، نیازهایی چون تامین نهاد‌ه‌ها، فرایند و بازاریابی کالا را بر طرف می‌کنند.
* تعاونی‌های مصرف کالا و خدمات مورد نیاز را باکیفیت برتر و قیمت رقابتی برای اعضا فراهم می‌کنند.
* تعاونیهای مسکن، به مردم با در آمد پایین فرصت می‌دهند برای خود خانه‌ای داشته باشند.
* تعاونیهای بیمه، مشاغل آزاد و کوچک را از خطرات حفظ می‌کنند.
* واحدهای اعتباری به مردمی که در آمد محدودی دارند و به بانکهای تجاری دسترسی ندارند خدمات می‌دهند و به کارآفرینان کوچکی که نمی‌توانند طور دیگری به منابع مالی قابل اطمینانی دست پیدا کنند اعتبار می‌دهند.
* تعاونیهای گردشگری فرصت گذران اوقات فراغت و مسافرت را فراهم می‌کنند و خدمات را با قیمت مناسب و کیفیت خوب به اعضا ارائه می‌کنند.
* تعاونیهای برق و تلفن نیازهای مردم روستایی را به برق و ارتباط راه دور که شرکتهای خصوصی از آن احتراز می‌کنند، برطرف می‌کنند.
* تعاونیهای توسعه روستایی جهت توسعه همگانی جوامع محلی شکل می‌گیرند خصوصا در ارتباط با توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.
۲) تعاونیها دموکراسی را ترویج می‌کنند.
* اعضای تعاونی صاحب پیشه خود هستند. آنها سرمایه گذاری می کنند، هیات مدیره را انتخاب می‌کنند و منافعی را از طریق دریافت خدمات بهتر و وامهای حمایتی کسب می‌کنند.
* تعاونیها به مردم می آموزند در جریان زندگی سیاسی و اقتصادی قرار دارند.
* تعاونیها به مردم می آموزند چگونه مسایل خود را به صورت دموکراتیک حل کنند.
* با ظهور دموکراسی، تعاونیها کمک می‌کنند اقتصاد از زنجیر غیربازار برهد و اعضا مهارتشان را در کارآفرینی توسعه دهند.
۳) تعاونیها بازار آزاد ایجاد می کنند.
همان گونه که اکثر دولتها از سرمایه گذاری بی بهره‌اند، این خطر وجود دارد که این انحصارات به صورت دست نخورده به طرف کارفرمایان خصوصی سوق داده شود. تعاونیها کمک می‌کنند تا با حصول اطمینان از مشارکت وسیع مصرف کنندگان از این دام اجتناب شود. تعاونیها قدرت اقتصادی را گسترش می‌دهند و رقابت را تشویق می‌کنند. تعاونیها وسایل نفوذ به بازار را برای تولید کنندگان کوچک که کارتلهای قدرتمند یا شرکتهای عمده فروشی آنها را قربانی کرده اند، فراهم می‌کنند. تعاونیها جلوی واسطه‌ها و صرافان را می‌گیرند. قیمتهای نامناسب را تعدیل می‌کنند و دامنه رقابتی برای خدمات کالا وضع می‌کنند.
۴) تعاونیها مقام انسان را بالا می‌برند.
تعاونیها اشخاص را با فرصت مشارکت در تصمیم گیریها توانمند می‌سازند. با سلاح تغییرات موثر، اعضا راه حلهایی را برای نیازهای اقتصادی و اجتماعی پیدا می‌کنند. تعاونیها راههای سازمان یافته‌ای برای مردم کم در آمد فراهم می‌کنند تا با دولت و ساختار اقتصادی قدرتمند ارتباط یابند.
۵) تعاونیها سیستمهای توسعه هستند.
تعاونیها مشاغل جوامع را به سوی شبکه‌های ناحیه‌ای و ملی می‌کشانند. تعاونیهای محلی از مشاغل حجیم، کارایی عملکرد و مدیریت حرفه‌ای سود می‌برند. این اهرم اقتصادی به کشاورزان کمک می‌کند نهاده‌ها را به صورت اقساط بلند مدت دریافت کنند و منافعی از ارزش افزوده فرآوری و فروش به مصرف کننده کسب کنند. واحدهای اعتباری منابعشان را گرد می‌آورند و مازاد پس اندازها را به واحدهای اعتباری نواحی کم در آمد انتقال می‌دهند. تعاونیهای برق با خرید برق با هزینه کم به یکدیگر می‌پیوندند. تعاونیها موتور توسعه می‌شوند زیرا رشد سرمایه گذاری بدون وجود انرژی ممکن نیست. شرکتهای بیمه تعاونی مقید به شبکه بیمه اتکایی جهانی هستند تا علیه تلفات بزرگ به حمایت بپردازند. آنها گروه‌هایی از اشخاص را که شرکتهای خصوصی به آنها خدمت می‌کنند جمع می‌کنند تا در برابر خطرات شخصی و تجاری مصون شوند.
همچنین تعاونیها دارای مزایای متعددی هستند که مزایای اقتصادی آن بسیار برجسته است این مزایا عبارتنداز (فرانتس هلم، ۱۳۴۹، ۳۰-۲۹):
* کسب موقعیت مطلوب در بازار و کنترل قیمت از طریق:
– افزایش قدرت معاملاتی اعضا
– کوتاه شدن دست واسطه‌ها
* تطابق روز افزون با بازار اقتصاد به دلایل:
– با تجربه والای مدیر می‌ـواند تحولات بازار را پیش بینی نماید.
– به دلیل داشتن تسهیلات انبار و جور کردن کالا، بهتر می‌توان آنها را از حیث کمی و کیفی درجبه بندی کرد.
* سرمایه گذاری بالا در مقایسه با یک فرد به تنهایی
* سرشکن شدن هزینه‌ها
* داشتن تخصصهای فنی
* انتقال مخاطرات بازرگانی از فرد به شرکت
* شرکت تعاونی آثار مطلوبی روی طرز رفتار اقتصادی فرد ایجاد می‌کند
نقش اجتماعی و اقتصادی تعاونیها
نگاهی به گسترش جهانی تعاونیها، طیف وسیعی از عملکرد و فعالیت بخش تعاون را آشکار می‌سازد. تعاونیها در بخشهای متعددی نظیر امور کشاورزی، مصرف، آبیاری، فرآوری مواد غذایی، صنایع دستی، منسوجات فلز کاری، امور ساختمانی، برق رسانی، چرم کاری، چاپ، بهداشت، موسسات آموزشی، حمل و نقل، بانکها، آب رسانی، تفریحی و اوقات و فراقت، هنری و حرفه‌ای و غیره حضور دارند، تعاونیها علاوه بر تدارک فرصتهای اشتغال و ایجاد در آمد، قادر به ارائه خدمات گوناگون اجتماعی به اعضای خود می‌باشند (پراکاش، ۱۳۷۷). یا به عبارت دیگر می‌توان گفت ریشه و منشا و انگیزه‌ای را که فرد را داوطلبانه به عضویت در یک شرکت تعاونی موجود جلب می‌نماید و یا او را به تشکیل یک شرکت جدید از طریق همکاری با سایر افراد ترغیب می نماید باید در موجبات زیر جستجو نمود:
۱)در زمینه اقتصاد و منطق: فرد علاقمند به بهبود وضع اقتصادی خویش بوده و انتظار دارد که از مزایای اقتصادی عالیتری استفاده کند. این مزایا عبارتند از تحصیل در آمد حقیقی بالاتر، استفاده از خدمات بهتر و بالاخره بهره­مند شدن از زندگی عالی­تر با معیارهای والاتر.
۲)در زمینه اجتماعی ـ احساسی: موجبات و علل اقتصادی آگاهانه یا ناخود آگاهانه فرد  را در اتخاذ تصمیم تحت تاثیر قرار می‌دهد از جمله:
· انگیزه غریزی برای تحصیل اطمینان خاطر بیشتر بخصوص در ایام بحران و تغییرات اجتماعی که رهبری شرکت تعاونی و اشتراک مساعی با دیگران فراهم می‌سازد.
·تمایل به تقلید و یا تبعیت از سنت موروثی در اطاعت از قدرتهای حامیه (هلم، ۱۳۵۹: ۳۲)
در کل اثرات اجتماعی تعاونیها شامل موارد زیر می‌باشد:
·اشتغال زایی
·آموزش رسمی و غیر رسمی
·آموزش حرفه‌ای
·هنرهای زیبا و ورزش
·کمک مالی حقوقی و خدمات مشاوره‌ای
· برنامه های رفاه روستایی
· فعالیتهای مربوط به حفظ محیط زیست
·تهیه آب آشامیدنی
· آموزش مصرف کنندگان
· احداث خانه
· ارتباطات (پراکاش، پیشین: ۱۵)
در شرکتهای تعاونی رنگ اقتصادی نمی‌تواند به رنگ اجتماعی غالب گردد زیرا در غیر این صورت دیگر تعاونی نیست بلکه بنگاه تجاری می‌باشد که عده‌ای برای کسب سود به دنبال آن می‌باشند. از طرف دیگر تعاونی صرفا دارای اهداف اجتماعی نیز نمی‌باشد و از این جهت با موسسات خیریه و سایر فعالیتهای صرفا اجتماعی تفاوت دارد. این جملات را می‌توان با این عبارت که تعاونی “نه برای سود نه برای صدقه بلکه برای خدمت” تشکیل شده قرین ساخت (لیدلاو، ۱۳۷۷: ۹۲).
.

اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تعاونیها (منبع: حیدری)

اهداف اقتصادی

اهداف اجتماعی

اهداف سیاسی

تحصیل در آمد حقیقی

استفاده از خدمات بهتر

بهره مند شدن از زندگی عالیتر

اشتغال زایی

برنامه‌های رفاه روستایی

افزایش پس انداز

رویهم قرار دادن سرمایه‌های کم

دخالت در میزان مصرف افراد

ترکیب عوامل تولید و حداکثر بهره بردرای از سرمایه گذاری

کاهش هزینه در سرمایه‌گذاری

افزایش در آمد

– آموزش غیر رسمی

– آموزش حرفه‌ای

– هنرهای زیبا و ورزش

– کمک مالی حقوقی و خدمات مشاوره‌ای

– مراقبتهای بهداشتی و خدمات درمانی

– فعالیتهای مربوط به حفظ محیط زیست

– تهیه آب آشامیدنی

– احداث خانه

– آموزش مصرف کنندگان

– ارتباطات روستایی

– بوجود آوردن رابطه سالم بین اعضاء و موسسات اعتباری

به حداقل رساندن منازعات نهادی، مذهبی، سیاسی

رسیدن به وفاق ملی

سیاست توسعه اقتصادی

کوتاه کردن دست ربا خواران

جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر

ویژگیهای تعاونی مطلوب

الف) برای موفقیت تعاونیها مهمترین شرط رعایت اصول تعاون می‌باشد و شرط دیگر مشارکت اعضاء  چه در بعد اقتصادی و چه در سایر ابعاد نیز یکی از نکات مهم و کلیدی برای حفظ و موفقیت تعاونیها می‌باشد و این اصل باید در هنگام آموزش اعضا به آنها تفهیم شود که در صورت عدم مشارکت آنها، تعاونیها نیز قادر به ارایه صحیح خدمات و ادامه حیات نخواهد بود.
ب) توجه به مدیریت درتعاونی (در سطح کلان و خرد).
ج) مشخص کردن حدود و فعالیتهای شرکت
د) توجه به سایر عوامل موثر در موفقیت تعاونیها
عوامل دیگری که در موفقیت تعاونیها نقش دارند عبارتند از:
·ایجاد انگیزه اقتصادی جدید عضویت افراد.
· ایجاد کمیته‌های برنامه ریزی جهت رفع مشکلات موجود تعاونیها و تعیین استراتژیهای توسعه در هر منطقه با مشارکت تمامی مدیران شرکتها و همکاری متخصصان و دانشگاهیان.
· تمرکز فعالیتهای تحقیقاتی آموزشی و ترویجی جهت افزایش عوامل تازه و استفاده بهینه از آنها بویژه از منابع آب موجود شکل گیرد (پیشین)
در کل می توان گفت قدرت یک تعاونی و توانایی آن در موفقیت، به اعضای آن، وحدت و اتفاق نظر فی‌مابین، شناخت آنها از نقش مردم در فعالیتهای گروهی، اطمینان به رهبران خود و هم چنین توانایی و آمادگی آنها به از خود گذشتگی و فداکاری بستگی دارد و مع الوصف ویژگیهای ذیل از شروط موفقیت شرکتهای تعاونی محسوب می‌شوند.
۱) آگاهی، شناخت و احساس نیاز در میان اعضاء/اشخاص ذینفع در خدمات تعاونی، به منظور بهبود وضعیت اقتصادی آنان
۲) دانش کافی از اصول تعاون و درک صحیح و اساسی روشهای اداره شرکت تعاونی، توسط اعضا و رهبران
۳) رهبران حلی صدیق و درستکار و متحد و منسجم که از دانش و بینش لازم در خصوص اصول تعاون برخوردارند.
۴) کارکنان شایسته و کار آمد که با دستمزدی مناسب و کافی، امور روزانه شرکت تعاونی را اداره نمایند.
۵) زمینه توانمندی کافی در حوزه فعالیت تعاونی جهت بقا و استمرار فعالیتهای بازرگانی و ایجاد انگیزه‌های اقتصادی برای اعضا.
۶) موجودیت و دسترسی به بازار کار و ساختار بازاری
۷) رسمیت یافتن اصول تعاون در قانونگذاری تعاون همانگونه که توسط اتحادیه بین المللی تعاون تعریف شده است و به تعاونیها اجازه می‌دهد بعنوان سازمانهای اقتصادی تعاونی به صورت مستقل، دموکراتیک و با هدایت اعضا عمل نمایند (پراکاش، پیشین: ۳۹).
۸) بایستی بستری فراهم گردد اعضا رفاه و ارتقای زیستی و معیشتی خود را در گرو اتحاد و همدلی ببیند و فکر کنند که به هم وابسته اند و بدون همدیگر راه به جایی نمی‌برند.
۹) ازدیاد اعضای در بین بعضی تعاونیهای منجر به هرج و مرج می‌شود و ماهیت تقریبا دولتی به آن می‌دهد لذا بایستی بستری فراهم بشود تا جلوی این امر گرفته شود.
تعاونیها برای اداره دموکراتیک موسسات و تاکید بر اصل وحدت و همبستگی و کمک متقابل، از آموزش استفاده می‌کند. آموزش را باید به طور مداوم در تعاونیها به کاربرد و آنرا ضامن موفقیت هر تعاونی دانست و اساسا تعاون بدون آموزش را از صفحه میز خود حذف کرد و مطمئن بود که تعاون بدون آموزش هیچ گاه موفق نخواهد بود (Unesco, 1995:31). تعاونیها در عین حال که به نیازها و خواسته‌های اعضا می پردازند برای توسعه پایدار جوامع خود فعالیت می کنند در واقع این اصل بیانگر آن است که تعاونیها سازمانهایی هستند که در درجه اول به خاطر استفاده اعضاء خود بوجود آمده‌اند، معمولا با جوامع خود از نزدیک پیوند  دارند و دارای مسئولیت خاص می‌باشندکه توسعه پایدار جوامع خود را از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تامین می‌کنند. آنها مسئولند جامعه خود را از لحاظ زیست محیطی حفظ کنند. با این مسایل اعضا حق دارند که تصمیم بگیرند تعاونی در چه حد و به کدام طریق خاص باید به جامعه خودیاری رساند. باید یاد آور شد که پیامدهای مفید نهضت تعاون در توسعه اقتصادی کشورهای جهان و نقش غالب و توانایی آن در توزیع عادلانه، گسترش عدالت اجتماعی و مشارکت‌ آحاد مردم در سرنوشت اجتماعی و اقتصادی خویش و گروههای ضعیف جامعه و بطور کلی توجه به ابعاد توسعه پایدار است. لذا جنبه‌های زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فن آوری مورد توجه تعاونیها است.
تخریب محیط زیست دیگر هزینه قابل قبول برای رشد اقتصادی به نظر نمی آید و از این رو محیط شناسان به تخریب محیط زیست (افزایش گرمای زمین، فرسایش خاک، آلودگی آب به مواد شیمیایی و . . .) هشدار می‌دهند واین عوامل را نتیجه توسعه ناپایدار ذکر می‌کنند. اما توجه به تعاونیها و گسترش آنها می‌تواند به سلامت محیط زیست نیز منجر شود، زیرا یکی از خصوصیات برجسته تعاونیها در این است هم دارای بعد اقتصادی و اجتماعی به صورت توامان است، بدین معنی که صرفا به فکر پیشرفت اقتصادی و بالا رفتن در آمد بدون توجه سایر ابعاد محیطی مردم نیست بلکه بعنوان یک نهاد مردمی طبیعتا به افراد و جوامع آنها توجه دارند و این خصوصیت تعاونی باعث می‌شود که آنها از بنگاه‌های خصوصی که غالبا در فکر انباشت سرمایه می‌باشند جدا شوند.از این رو در کشور ما نیز تعاونیها با رعایت دقیق اصول تعاون به مردم و جامعه کمک کنند و شرایط لازم برای توسعه پایدار را فراهم سازند (صفری شالی، ۱۳۷۹: ۲۰-۱۶).

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا